هستند كه فعل امر دالّ بر وجوب است و براى خصوص طلب وجوبى وضع شده است و قبلا اين مطلب گذشت . ] « 1 » ثانيا اصولا مجعولات و معتبرات عرفى و شرعى خواه وضعى باشند ( ملكيّت ، زوجيّت ، رقيّت و . . . ) خواه تكليفى ، ( وجوب ، حرمت و . . . ) يك سلسله امور بسيطه‌اى بيش نيستند . ملكيّت علقه و رابطهء خاصّى ميان مالك و مملوك است . زوجيّت هم رابطهء مخصوصى ميان زوجين است و . . . وجوب هم عبارتست از طلب الفعل ، منتهى طلب فعل از امورى است كه مقول به تشكيك بوده و داراى مراتب است ، مرتبهء نازلهء آن استحباب است كه رجحان فعل مىباشد و مراتب متوسّطهء آن ، مستحبهاى مؤكّد است و مرتبهء عاليهء آن ، وجوب و طلب الزامى است . دليل بر بساطت وجوب از ديدگاه فلسفى آن است كه طلب و اراده از كيفيّات نفسانيّه است و كيفيّات نفسانيّه از اعراض هستند و اعراض از بسائط مىباشند . البته در مورد واجب الوجود لذاته مطلب از اين قرار نيست و آن ذات ، محلّ عروض عوارض نيست ، بلكه آنجا اراده از سنخ وجود است و وجود هم از ديدگاه فلسفى حقيقتى بسيط است نه مركّب . از نقطه‌نظر فقهى و اصولى هم اگر وجوب مركّب از دو طلب ( طلب فعل و طلب ترك ترك ) يا يك طلب و يك زجر و ردع باشد ، يعنى مركّب از دو بايد يا يك بايد و يك نبايد باشد ، لازم مىآيد . هر تكليفى دو تكليف باشد و بدنبال آن دو امتثال و عصيان در بين باشد و بدنبال آن دو ثواب و عقاب مطرح باشد ، درحالىكه احدى از فقهاء به اين لوازم ملتزم نيستند و همه برآنند كه يك تكليف ، يك تكليف است و يك امتثال يا عصيان دارد و يك ثواب يا عقاب دارد . پس اصلا وجوب مركّب نيست تا سخن از دلالت تضمّنى مطرح شود و قضيّهء دلالت تضمّنى سالبه به انتفاء موضوع است . پس سخن صاحب معالم مردود است . قوله : نعم : اگر كسى بپرسد كه چرا از قديم الايّام وجوب را ، طلب الفعل به ضميمهء منع از ترك تعريف كرده‌اند ؟ آيا از اين تعريف ، مركّب بودن وجوب مستفاد نيست ؟ در جواب

--> ( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 104 - 103 .